|
يعتبر السودان من اكبر الاقطار العربية والافريقية
مساحة ، اذ تبلغ مساحته مليون ميل مربع ، كما
يمتاز السودان بموقع جغرافي متميز في قلب القارة
الافريقية ، ويجاور تسعة دول مما يجعل منه معبرا
ومركزا للتسويق يمد اسواق البلدان المجاورة بالسلع
والخدمات .
تتوفر بالسودان امكانيات وموارد طبيعية ضخمة من
اراضي شاسعة صالحة للزراعة تقدر بحوالي (200)
مليون فدان ، وموارد مياه وفيرة من الامطار
والانهار والمياه السطحية والجوفية ، وتنوع في
المناخ بطول البلاد من الشمال الى الجنوب يشمل
مناخ السافنا الغنية والفقيرة والمناخ المداري
الاستوائي ومناخ البحر الابيض المتوسط ، هذا الى
جانب ثروة حيوانية تقدر بحوالي (103) مليون رأس من
الابقار والضأن والماعز والابل ، تعتمد على مراعي
طبيعية وغابات تقدر بحوالي نحو 250 مليون فدان ،
كما توجدبالسودان ثروة معدنية هائلة لم تستغل بعد
، تشمل معدن الذهب والفضة والكروم والاسبتوس
والمانجنيز والجبص والمايكا والتلك والرصاص
واليورانيوم وغيرها الى جانب البترول والغاز
الطبيعي .
الاستقرار السياسي :-
ان التنمية القومية لا تتوفر لها عوامل النجاح الا
في جو من الاستقرار السياسي الذي يوفر الطمأنينة
والسلامة وفي هذا الاطار فقد تحقق الاتي :-
1. .تطبيع العلاقات الخارجية مع دول الجوار وتوثيق
الصلات مع الدول الشقيقة والصديقة والسعي لاحتلال
السودان لموقعه الطبيعي في المجتمع الدولي .
2. السعي لتحقيق الوفاق الوطني والوصول لاستقرار
من اجل العمل لتحقيق التنمية والرفاهية.
3. بذل الجهود لاحلال السلام وايقاف الحرب الاهلية
.
4. استكمال البناء السياسي والمؤسسي للدولة .
السياسة الاقتصادية :
جرت اعادة هيكلة الاقتصادالسوداني من خلال برنامج
شامل للاصلاح الاقتصادي اشتمل على ما يلي :-
تقليص دور الدولة في العمل الاقتصادي والنشاط
الانتاجي باتباع سياسة الاستخصاص وافساح الفرصة
للقطاع الخاص .
تحرير التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات
تحرير الاسعار ووقف دعم السلع والخدمات
تحقيق وحدة الموازنة وتخفيض العجز والتحكم في حجم
النقود وتخفيض معدلات التضخم وتحقيق قدر معقول من
التوازن في ميزان المدفوعات .
اصلاح النظام الضريبي وخفض وابقاء بعض الضرائب
المباشرة وغير المباشرة وتطبيق نظام ضريبة القيمة
المضافة . ومراجعة فئات التعريفة الجمركية باعفاء
وتخفيض الرسوم الجمركية .
زيادة الصادرات وتنويع اسواقها وتوسيع قاعدتها
بدخول سلع اهمها البترول والذهب وبعض المنتجات
الصناعية .
استيعاب مستويات عالية من الاستثمار الاجنبي
المباشر في مجال البترول والتعدين والصناعة
والزراعة والنقل .
وفي اطار المتغيرات الاقليمية والدولية فقد تحقق
الاتي :-
1- استعادة عضوية
السودان في صندوق النقد الدولي والشروع في تطبيق
علاقاته مع مؤسسات التمويل الاخرى .
2- دخول السودان في
منظمة التجارة التفضيلية للدول جنوب وشرق افريقيا
( كوميسا ) وتحولها الى سوق مشتركة خالية من
العوائق الجمركية حيث تم اعتبارا من اكتوبر 2000
تطبيق الرسوم الجمركية الصفرية .
3- الدخول في منظمة
التجارة العربية الامر الذي يؤدي الى توسيع دائرة
السوق الخارجي .
اما على الصعيد الدولي فقد تم الاستعداد للدخول في
منظمة التجارة العالمية ( TOW) بتعديل التشريعات
والاجراءات الاقتصادية خاصة الضريبة الجمركية .
السياسة المالية :-
اعتمدت السياسة المالية في السودان على المؤشرات
التالية :-
سياسات التحرير الاقتصادي الشامل للاقتصاد
السوداني التي تعتمد على قوى العرض والطلب والتي
انعكست على مؤشر النمو الاقتصادي الكلي للناتج
المحلي الاجمالي والذي يبلغ 6% سنويا في المتوسط
منذ عام 1990 وحتى عام 1999 وانخفاض معدل التضخم
من 164% عام 1996 الى 16% عام 1999 واستمر في
الانخفاض حتى بلغ 6% في نهاية العام 2000 .
أما في مجال القطاع الخارجي فقد شهد الميزان
التجاري تحسنا ملحوظا وحقق فائضا في عام 1999
–2000 م بعد دخول صادرات البترول .
• اتجهت الدولة الى تحريك طاقات القطاع الخاص
وافساح المجال امامه واسعا في مقابل القطاعالعام
منفردا او ضمن قطاع مختلط او مشروعات مشتركة مع
الحكومة .
• والتخصيص يتم اما في شكل تخصيص للعمليات او
تخصيص للامتيازات او التخصيص بصفة عامة .
• و يتم ذلك في اطار تقليل دور القطاع وادارة جميع
مؤسسات وشركات القطاع العام على اسس تجارية
واقتصادية سليمة .
السياسة النقدية :-
إلغاء القيود على معاملات النقد الاجنبي وتحرير
الانظمة السعرية من التحكم الاداري وتمكينها من
عكس التكلفة الاقتصادية والاجتماعية وميزان العرض
والطلب على رأسها سعر الصرف وانظمة تسعير المنتجات
الزراعية والخدمات الحكومية .
تبني سياسات اطلاق قوى الاستثمار والانتاج ودعم
سياسات التحرير الاقتصادي وقفل طريق انظمة التقييد
والتحكم في المعاملات المكتوبة .
تقويم العملة الوطنية بحيث يرسي سعرها الواقعي
بتاثير أليات السوق في نطاق سوق حر منظم ومرتب
تحكمة حوافز الانتاج والاستهلاك وحرية المعاملات .
ويلعب فيها النظام المصرفي دور المصحح لاختلالات
السوق الكابح لفوضى المضاربات والمعزز بقدرات
التضخم التلقائي الاني للهياكل السعرية بم فيها
اسعار الصرف .
سوق الاوراق المالية :-
في ظل سياسة التحرير الاقتصادي فقد تم انشاء سوقا
للاوراق المالية في بداية التسعينات 1994 حيث تم
انشاء السوق الاولية وهي السوق التي يتم فيها
اصدار الاوراق المالية للاكتتاب العام وفي 1995 تم
افتتاح السوق الثانوية وهي سوق تداول الاسهم وقد
انطلق السوق ليسهم في دفع عجلة الاقتصاد بجزبه
للمدخرات واتاحة الفرصة للاستثمار في مشاريع ذات
جدوى اقتصادية ، وذلك في اطار من الحماية لحقوق
المساهمين والمشاركين في عملية الاستثمار وبالنظر
الى واقع التجربة نجد ان كثير من الشركات المساهمة
يساهم فيها مستثمرون غير سودانيون يتمتعون في
بعضها بعضوية او رئاسة مجلس ادارتها كل ذلك يدفعنا
لدعوة الاجانب للتعرف على هذه السوق وقانونها وما
ينتجه لهم من مزايا حتى يتسنى لهم استثمار اموالهم
، حيث تتميز السوق بانها الوحيدة في العالم التي
تعمل البورصة فيها وفق موجهات الشريعة الاسلامية ،
حيث لا تسمح باي نوع من التبادل كبيع الاجل وعقود
الخيار كما صدر ايضا قانون صكوك التمويل لسنة 1994
والذي يعتبر بديلا للسنوات المؤسسة على الاستثمار
بالفائدة التي تحددها الانظمة الربوية . وقد نص
القانون صراحة الى انه يجوز لغير السودانيين
الاكتتاب بالاوراق المالية دون تحديد نسب معينة.
البنية الهيكلية :-
مما لا شك ان تطور البنيات الاساسية من اهم عناصر
مناخ الاستثمار ، واذا نظرنا الى ربط هذا الجانب
نجد ان هنالك تطورا ملحوظا قد طرا على الخدمات في
مجال الاتصالات حيث تم ربط البلاد بشبكة اتصلات
حديثة خاصة المدن داخليا وولائيا ، هذا بالاضافة
الى الاتصالات العالمية سلكية ولا سلكية ... وربط
البلاد بالعالم من حولنا ، وقد بدأ الاهتمام بصورة
جادة بنظم المعلومات المتطورة ( شبكات الانترنيت
والبريد الالكتروني ) كخطوة للتعايش مع المجتمع
الدولي .
أما مجال الطرق فقد بدأت الانطلاقة في مجال ربط
الولايات بطرق عابرة مثال طريق التحدي عطبرة الذي
تم انجازه وعطبرة هيا وطريق شريان الشمال الذي
يربط بين امدرمان ودنقلا وطريق السلام وطريق
الانقاذ الغربي ، هذا بالاضافة الى شبكات الطرق
الداخلية ، وفي مجال النقل فقد تم تاهيل السكة
حديد كما ازداد الاقبال على الاستثمار في مجال
النقل البري بصورة ملحوظة مما ادى الى خفض تكاليف
الترحيل .
كما تم توسيع المواني البحرية والنهرية بانشاء
مواني سواكن وميناء بشائر وميناء عثمان دقنة
واعادة تاهيل ميناء بورتسودان .
وفي مجال الطاقة التي تعتبر بمثابة المحرك الرئيسي
للقطاعات الاقتصادية الاخرى فان البلاد تزخر
بموارد كثيرة من الطاقة الاولية التي يمكن ان تنتج
منها الطاقة الكهربائية ، منها المائية والحرارية
فضلا عن الطاقات الجديدة والمتجددة ، وقد اضاف
استخراج البترول ومشتقاته موردا جديدا من مصادر
الطاقة .
ومن ضمن الجهود المبزولة في مجال التوليد
الكهربائي فقد اثمرت الجهود عن امكانية انشاء خزان
كجبار وسد مروي الحماداب ، هذا بالاضافة الى اقامة
محطات توليد كهربائي حراري مثال لذلك كهرباء
بورتسودان .
الاطار الاداري :-
ان اكثر العوامل التي تؤدي الى عدم اقبال
المستثمرين بصفة خاصة الاجانب منهم تعقيد
الاجراءات الادارية الخاصة بالحصول على الترخيص
وتعدد الجهات لتنفيذ العملية الاستثمارية ، وفي
هذا الاطار فقد سعت الدول لتبسيط الاجراءات فظهرت
فكرة الشباك الوحيد الذي تتركز فيه الموافقة على
الاستثمار وكل اجراءته بجهة واحدة ، وقد اخذت في
السودان شكلا مشابها تمثل في جهاز الذي تم انشائه
للقيام بهذه المهام .
الاطار التشريعي :-
يهدف قانون تشجيع الاستثمار لعام 1999 المعدل لعام
2000( والذي يعد من أميز القوانين لتلافيه لكل
السلبيات في القوانين السابقة الى تشجيع الاستثمار
في مجالات النشاط الزراعي والحيواني والصناعي
والطاقة والتعدين والنقل والاتصال والسياحة
والبيئة والتخزين والاسكان والمقاولات والبنيات
الاساسية والخدمات الادارية والاستشارية وتقنية
المعلومات وخدمات التعليم والصحة والمياه والثقافة
والاعلام واي مجال أخر يحدده مجلس الوزراء
ومن أهم مميزات قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999
المعدل لعام 2000 ما يلي :-
1. حظر التميز بين المال المستثمر بسبب كونه محليا
او عربيا او اجنبيا او بسبب كونه قطاعا عاما او
خاصا او تعاونيا او مختلطا .
2. حظر التمييز بين المشاريع المتماثلة فيما يتعلق
بمنح الميزات او الضمانات .
يمنح القانون مجموعة من الميزات ضمنها :-
- الاعفاء من ضريبة ارباح الاعمال لمدة لا تقل عن
عشر سنوات يبدأ نفاذها من تاريخ بدء الانتاج
التجاري او مزاولة النشاط ، وذلك في المشروعات
الاستراتيجية ، وهذه المدة قابلة للزيادة بموافقة
الوزير كما يمنح المشروع الغير استراتيجي اعفاءا
من هذه الضريبة لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات
للمشروع كما يجوز منح مدة مماثلة لا تزيد عن خمسة
سنوات بموافقة الوزير .
- يتمتع المشروع الاستثماري استراتيجيا كان ام غير
استراتيجي بالاعفاءات الجمركية الكاملة على كل
احتياجات المشروع من تجهيزات رأسمالية ومدخلات
وانتاج وسائل نقل
|
